دخلت المصرفية الإسلامية مؤخرا في مرحلة فارقة بين ما كانت تعانيه من جفاء وبين كونها تغدوا واحدا من بين أقوى المواضيع جاذبية للمهتمين بالقضايا الاقتصادية إن على المستوى الشعبي أو الرسمي، الأكاديمي أو المهني..
لا يقوم شأن دولة ما من غير اعتمادها على نظام مالي يخصها، منه تستمد قوتها وبه تطور قدرتها، وهذا لا يمنع أيضا، إذا ما قورن بالتعسف والشطط، أن يتحول إلى بؤرة توتر وإلى سبب من أسباب عدم الاستقرار، وهذا يصدق تماما على الدولة الإسلامية التي مرت بتجارب تاريخية شتى وإن كان الذي يعنينا هنا أكثر هي إيراداتها في صدرها الأول: فماذا كانت المرجعية التي تستند إليها؟ وما هي البنود التي اعتمدتها موارد لها؟ وكيف كانت المحافظة على مصادرها؟ وما هي القواعد المتبعة عند تحصيلها؟ وكيف كانت آثار الجبايات التي أحدثتها على قرارات الأفراد؟
الاقتصاد الإسلامي عنوان لا قد تستسيغه كثير من الآذان التي لا يزال أصحابها يجعلون أصابعهم فيها، إعراضا منهم على وجود اقتصاد إسلامي البتة، وإذا سمعوا الحديث عنه قابلوه بالتهكم والاستهزاء والازدراء، وهذا أمر طبيعي لأن الإنسان عدو ما يجهله، طالما أنه إلى عهد قريب لم يكن للاقتصاد الإسلامي حظ لا في المؤسسات الجامعية، ولا في المؤسسات التعليمية عامة إلا في حدود ضيقة
لا يختلف اثنان على أن وسيلة التفاهم بين عامة الناس سبيلها استعمال اللغة العامة عند جميع الناطقين بها، وأن وسيلة التفاهم بين المنتسبين إلى علم ما، أو فن ما، أو حرفة ما… إنما سبيلها اللغة الخاصة بهم، وإذا كانت مكونات اللغة العامة كاللسان العربي مثال هي الكلم المكون من اسم وفعل وحرف، فإن مكونات اللغة الخاصة هي المصطلحات، وإذا كانت المفردات اللغوية تمثل أوعية للمعاني، فإن المفردات الاصطلاحية تمثل أوعية للدلالات حسب البعض أو المفاهيم والتصورات حسب البعض الآخر…
قبل الدخول في صلب الموضوع قد يكون من المفيد أن نبدأ بمقدمة نذكر من خاللها بعضا من الوقائع التي تساعد على فهم قضيتنا وإدراك مسوغات الطريقة التي طرحت بها ومبررات منهجية معالجتها من الوقائع التاريخية التي حددت كنه الاقتصاد السياسي الذي يسود عالم اليوم
